موضوع عن العمل والإنتاج سبيل نهضة المجتمع

يعتبرُ العمل من المقوّماتِ الرئيسيّة التي تقفُ وراءَ ضمانِ الحياة الإنسانيّة الكريمة للفرد والمجتمع والدولة على حدٍّ سواء، حيث يشكّلُ حجر الزاوية في بناء الأمم، وفي النهوض باقتصاديّات البلاد، وبالتالي يوفّرُ مصادرَ تمويل مختلفة تتيحُ الفرصة للتنمية الشاملة والمستدامة وإحداث التطوير اللّازم لكافةِ قطاعات الدولة، وكافة جوانبِ الحياة فيها.

تختلفُ أشكال العمل تبعاً لاختلاف المجال الذي يعملُ فيه الأشخاص، بما في ذلك كلٌّ من: المجال الثقافيّ، والاقتصاديّ، والسياسيّ، والتقنيّ، والتكنولوجيّ، والقانونيّ، والإنسانيّ، والخدماتيّ، والمِهْني، والإداريّ وغيرها من المجالات القديمة والحديثة التي رافقت التطوّرَ الحالي، وتختلفُ كذلك تبعاً لاختلافِ الجهة التي تنتمي لها مؤسّساتُ الأعمال المختلفة، سواء مؤسّسات القطاع العامّ والخاصّ، وتبعاً لمدّة ِساعات العمل أو للفترة الزمنيّة المحدّدة له، بما في ذلك العملُ بدوامٍ كامل أو جزئيّ أو المقاولات وغيرها، وأيّاً كانت طبيعة العمل ومدته الزمنيّة.

يشكّلُ العملُ ركيزةً أساسيّةً لنهضةِ المجتمع بغضّ النظر عن الجهة التي يتبعُ لها العمل، ويشكّلُ الإنتاج قناة حيوية مُدرّة للأموال على الصعيد الداخلي والخارجيّ للدولة.

• يُشكّلُ أداة حتميّة لتحقيقِ ما يُسمّى بالاكتفاء الذاتي النسبيّ للدولة، بحيث تعتمدُ على نفسها في إنتاجِ العديدِ من السلعِ الصناعيّة والزراعية والاستهلاكيّة، والخدمات المِهنيّة والعقاريّة، بمعزل عن التبعيّة الكاملِ للدول الأخرى، وبأقل قدرٍ ممكن من الاستيراد من الخارج، حيث يتمّ استغلالُ الموارد الطبيعيّة والبشريّة والطبيعيّة المتاحة، وتشغيلها عن طريق الأيدي العاملة، والأدوات، والماكنات الخاصّة لإخراج مخرجات مناسبة حسْبَ المواصفات المطلوبة والتي تلائمُ الاستهلاكَ البشريّ، وتؤمن احتياجاتِهم.
• ترفع معدّل الاستثمار في الدول، ممّا ينعكس بصورة إيجابية جداً على اقتصادها، ويزيدُ من قدراتها التنافسيّة، ويحقق لها القوة الساحة العالميّة، ويتيحُ لها القدرة على الصمود في وجه التحدياتِ والتعقيدات التي ترافقُ شراسة المنافسة، وعدائية بعض الدول.
• يحول دون الهيمنة الخارجيّة على الدولة، ويصدُّ كافة محاولات الدول الكبرى التي تسعى إلى استنزافِ الموارد الطبيعيّة بما في ذلك الماء والنفط والمساحات الزراعيّة والأيدي العاملة الخاصة بالدولة.
• يرفع مستوى الدخل القوميّ، والناتج المحلي الإجماليّ، مما يرفعُ معدّل الأجور الخاصّ بالموظفين في كافة القطاعات، ويؤمن الحياة الكريمة لهم، ويحقق مستوى من الرفاهية.
• يقلّل من معدّل الجريمة في الدولة، من حيث السرقات والقتل وجرائم سرقة الأعضاء البشرية والتجارة فيها، كما ويخفف من حدة المشاكل الاجتماعيّة الناتجة عن الفروقات الطبقية.
• يساهمُ في زيادة انتماء الأشخاص لأوطانهم، ويقلّل من معدّل الهجرات إلى الخارج بحثاً عن العمل والحياة الكريمة.